ويشمل ذلك دعم عمليات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال كذلك زيادة وسهولة التعاون بين البنوك في مجال الامتثال بالقوانين المصرفية العالمية.
وتتباين معدلات الحسابات الخاملة في شتى أنحاء المنطقة لكنها ترتفع بشكل خاص في جنوب آسيا. سيكون استيعاب نقاط الألم عند النساء والفقراء والمزارعين والفئات الأخرى المهمشة أمرا مهما لتصميم خدمات جديدة ولوائح جديدة.
فهي تستفيد من الواجهات البديهية والتوصيات الشخصية والعمليات الخالية من الاحتكاك لتوفير الراحة والشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية.
ينبغي أن نواصل العمل معا- حكومات ومؤسسات إنمائية، ومجتمع مدني وقطاع خاص- للتأكد من استمرار تزايد هذا العدد.
من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية تبسيط عملياتها ونقل وفورات التكلفة إلى المستهلكين في شكل رسوم أقل أو تكاليف معاملات مخفضة أو أسعار فائدة تنافسية.
التحدي الماثل أمامنا هو التكيف مع سرعة هذه القوة على التغيير بطريقة لا تقوض مبادئنا، لكنها تعمل بدلا من ذلك على الدفع في اتجاه التغيير لتمكين المستهلكين وأنشطة الأعمال الصغيرة في الوقت الذي تساهم في الاقتصادات النشطة.
ويأتي مع الإنترنت والتجارة الإلكترونية البيانات الكبرى، التي تجعل حصول الشركات الصغيرة على الائتمان أكثر يسرا في عدد متزايد من الأسواق.
سمات الأجهزة التقويمية المستخدمة مع مصابي الشلل الدماغي
يحفز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وجذب الاستثمار في الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا.
ومن خلال تطوير حلول تكنولوجية جديدة وتحديث الأنظمة الحالية، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية مواجهة التحديات الحاسمة في مجالات مثل معالجة الدفع والرسائل.
لذا من المهم أن يدرك المستهلكون المتطلبات التنظيمية وإجراءات الحماية المطبقة لمنتج أو خدمة معينة للتكنولوجيا المالية، كما ومن الضروري نون أيضاً أن يتعرف المستهلكون على قوانين حماية المستهلك المعمول بها في بلادهم وأن يتعرفوا على كيفية تطبيقها على منتجات التكنولوجيا المالية وخدماتها.
قد تنشأ الخدمات من مختلف مقدمي الخدمات المستقلين بما في ذلك بنك مرخص أو شركة تأمين واحدة على الأقل.
بيانات المؤشر المالي الجديدة تحمل رسالة تحذيرية. هذه الرسالة هي أن تقدمنا حتى الآن ليس ثابتا- فالنساء والفقراء والعاطلون عن العمل متخلفون عن الركب.
وتعمل هذه المؤسسات، التي تحكمها البنوك المركزية أو الحكومات الوطنية، بأشكال مختلفة، وتلبي الاحتياجات المصرفية الشخصية والتجارية والاستثمارية.